معوقات تحقيق المساءلة والعدالة الإنتقالية

تتناول هذه المدونة ملخصاً حول البحث العلمي المحكم بعنوان “المعوقات القانونية للمساءلة الجنائية عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”، والذي تم نشره في “مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”.

يلخص البحث الذي أعده القاضي اليمني محمد حمود الهتار، أبرز التحديات التشريعية والقانونية التي تعوق محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مع تقديم مقترحات وحلول عملية لتحسين الإطار القانوني القائم. ويقدم البحث رؤية تحليلية لمجموعة من العوامل التي تسهم في الإفلات من العقاب وتعرقل تحقيق العدالة في سياق العدالة الانتقالية.

أهمية المساءلة الجنائية والعدالة الانتقالية:

-       العدالة الانتقالية تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراعات وتحقق المصالحة من خلال ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.

-       التحديات القانونية والسياسية والأمنية تعوق تحقيق هذه الأهداف، ما يؤدي إلى تعزيز الإفلات من العقاب.

المعوقات الرئيسية للمساءلة الجنائية:

1-   المعوقات الموضوعية:

-       العفو والحصانات: غالبًا ما تستخدم الحكومات أدوات العفو للحيلولة دون ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يضعف من فعالية العدالة الانتقالية.

-       التأثير السياسي على القضاء: ضعف استقلالية القضاء يعوق ملاحقة المتورطين في الجرائم.

-       استغلال التوبة: منح إعفاءات من العقوبات في حال الاعتراف، مما قد يقلل من الردع ويعزز الإفلات من العقاب.

2-   المعوقات الإجرائية:

-       التقادم: يؤدي التقادم إلى تعطيل الملاحقة القضائية بعد فترات زمنية معينة، مما يسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

-       اللجوء ورفض التسليم: منح حق اللجوء لمرتكبي الجرائم يعقد من إمكانية ملاحقتهم دوليًا، إضافة إلى عدم تعاون بعض الدول في تسليم المطلوبين.

دور العفو والحصانات في إضعاف المساءلة:

-       تشكل الحصانات والعفو عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة، حيث يتم منحها للمسؤولين الحكوميين والعسكريين في إطار صفقات سياسية.

-       تتعارض هذه الإجراءات مع الالتزامات الدولية بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا في الإنصاف.

الاستنتاجات والتوصيات:

-       يوصي البحث بضرورة تعزيز استقلال القضاء والحد من التدخلات السياسية.

-       ضرورة تطوير التشريعات التي تمنع إساءة استخدام العفو والحصانات.

-       تعزيز التعاون الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مع ضمان أن الجرائم الجسيمة لا تخضع للتقادم.

البحث يسلط الضوء على العوائق التي تحول دون المساءلة الجنائية الفعالة في اليمن، ويقترح تعزيز الإصلاحات القضائية والتشريعية لتحقيق العدالة. يشدد على أهمية التصدي للإفلات من العقاب من خلال تبني آليات فعالة تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

🔗 للإطلاع وقراءة البحث كاملاً أضغط هنا