نشاط حقوقي ونتائج مخيبة
عبدالرزاق عبدالعزيز قاسم – كاتب وباحث
في أحد التعريفات تُقدم الحرب باعتبارها فعل منفلت عن العقل وخروج على النظام القائم من خلال الاستقواء بالسلاح على قوة القانون الذي يفترض به أن يكون أساساً وحيداً لادارة كل الملفات والقضايا، ومرجعاً لحل النزاعات والخلافات الناشبة، وتسويتها في إطار أحكامه بما يضمن تحقيق العدالة، وتأمين حقوق جميع المواطنين، وفي الوقت ذاته تحديد الواجبات والالتزامات التي تقع عليهم.
وبموجب هذا التعريف نجد أن حالات كثيرة تتحكم بها اعتبارات خاصة تعمل على توسيع الخلافات وتطويرها إلى مستويات تؤدي في الآخر إلى القفز على أساس الحل بالقانون واللجوء إلى خيار استخدام القوة المسلحة لفرض إرادة معينة على الجميع واجبارهم على قبولها، فتندلع معها شرارة الحرب الأولى، التي ليست في الواقع إلا خطوة أولى على طريق الإنفلات الذي يصعب السيطرة عليه لاحقاً من قبل كل الأطراف.
الوصول إلى هذا الوضع ينتج عنه بدايةً تعطيل العمل بالقوانين السائدة التي تنظم حياة المجتمع والعلاقة فيما بين أفراده، ثم العلاقة بينهم والدولة؛ وهذا التعطيل لا يتم بشكل رسمي ومعلن، إنما من خلال الممارسة التي لا تتقيد بقانون ولا نظام، ما يعني في هذه الحالة فتح المجال أمام التصرفات الخارجة على القانون سواءً كانت فردية أو جماعية وبطرق ممنهجة، وهي تصرفات تشجع وتقود إلى التعدي على حقوق الإنسان وانتهاكها بدافع من الشعور بالقدرة على الإفلات من العقاب، وعدم المساءلة التي تُحقق العدالة وإنصاف وتعويض الضحايا.
هذا الحال هو ما عليه اليمن في الوقت الراهن، فالبلد يشهد حرباً دامية تسببت بآثار كارثية على مختلف الأصعدة والمجالات المتصلة مباشرة بحقوق المواطنين ومعيشتهم، والتي أحالت حياة الكثير منهم إلى مأساة حقيقية، وخلفت من القصص والحكايا المؤلمة ما يعجز الخيال في أحيان كثيرة عن استيعاب مدى أوجاع أصحابها، أو عن رسم الصورة الحقيقة للمعاناة التي يعيشونها.
ومنذ ثمان سنوات (هي عمر الحرب الدائرة في اليمن) والقهر يلاحق الغالبية العظمى من اليمنيين، لا يفرق بين هذا أو ذاك أو بين طفل وكبير، ذكراً كان أو أنثى، فقد أصبح الجميع عُرضة للإنتهاكات في أي مكان تواجدوا عليه، يشتركوا جميعاً في كونهم ضحايا مدنيين، مخذولين من كل السلطات التي تتحكم بهم، لا أحد منها يعمل على حمايتهم أو إنصافهم، بيد أن هناك فئات بعينها في المجتمع كانت عرضة للإنتهاكات أكثر من غيرها، وهذه الفئات هي التي تعرف بموجب القانون الدولي الإنساني بالفئات الأشد ضعفاً كالمرأة والطفل، بالإضافة إلى مناطق محددة تعرض ساكنوها للانتهاكات أكثر من غيرهم، وهذه المناطق كانت في الأغلب ساحة للصراع المسلح بين الأطراف المتحاربة.
وإلى جانب الإنتهاك المباشر، يُعتقد على نطاق واسع أن مواقف كثيرة حدثت فيها الانتهاكات كانت نتيجة استدراج طرفاً ما لطرف آخر وتوريطه في انتهاكات لحقوق الإنسان، لتوظيف هذه الانتهاكات لاحقاً واستخدامها لإدانة الطرف الآخر، وفي الحقيقة هذا يعد توظيفاً للإنسان في الصراع وتحويله إلى وسيلة للإيقاع بالخصوم، وهي جريمة ضد الإنسانية لا تقل المسؤولية فيها عن من قام بها.
الحرب بيئة للإنتهاكات
حتى قبل الحرب كان اليمن يعاني من هشاشة في الوضع الحقوقي، ويسجل أرقاماً مرتفعة في الانتهاكات التي تطال المواطنين؛ لكن الحرب التي اندلعت أواخر ٢٠١٤م فتحت الباب على مصراعيه لتسجل أرقاماً مخيفة في سجل الإنتهاكات، جعلت من اليمن يصنف كواحد من أخطر البلدان للعيش في العالم، بسبب الحرب المستمرة فيها منذ نحو 8 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص منذ عام 2015، بالإضافة إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، وهذا مؤشر خطير ينذر عن الخطورة التي تتهدد الإنسان في هذا البلد.[1]
وتشمل الإنتهاكات التي تُطال حقوق الإنسان في اليمن معظم المجالات الحقوقية تقريباً إبتداءً بحقه في الحياة، وليس انتهاءً بحقه في الحصول على مياه صالحة للشرب، وما بين هذين الحقين تتوزع قائمة طويلة من الإنتهاكات التي تطال اليمنيين، البعض منها يصنف كجرائم إبادة جماعية.
وبما أن الحرب هي السبب الرئيس التي أدت إلى تسجيل هذه الأرقام الضخمة للانتهاكات، فإن من الطبيعي القول أن كل يوم جديد يضاف إلى عمر الحرب وغياب أي بوادر جادة للسلام الحقيقي هو مضاعفة واضافةٌ جديدة للأرقام السابقة للانتهاكات، ولن يوقف عدادها أو يخفضه إلا حل شامل يؤدي إلى وقف الحرب التي تلحق أضرارها في كل ساعة من عمرها بالمواطنين الضعفاء الذين بات أغلبهم غير قادرين على تأمين الوجبة التالية لهم ولأطفالهم.
والحروب من حيث كارثية نتائجها المتعلقة بحقوق الإنسان والوضع الإنساني لا تقاس أو تقيم من خلال نتائج المواجهات تلك التي تحدث بين الأطراف المتحاربة وما تخلفه من ضحايا بصفوف قواتهم في الجبهات القتالية، إنما من خلال ما تُلحقه من خسائر في أرواح المدنيين كضحايا من خارج أطراف الصراع، وأضرار في البُنى التحتية والاعيان المدنية والممتلكات الخاصة والعامة، ولا سيما التي تتعلق بالخدمات الإنسانية للمواطنين كالمستشفيات ومرافق الصحة والتعليم، والطرقات والكهرباء والمياه والبيئة، وغيرها من الخدمات.
حيث أن هذه الانتهاكات غالباً تتم بأساليب مُتعمدة، فما يصاحب الحرب من انتهاكات عن قصد لحقوق الإنسان ومصادرة لحقوقه، سواءً كان هذا الفعل اللاإنساني يتم بمبررات أو بدون، كما أن قائمة الانتهاكات للحقوق التي عادةً ما تصاحب الحرب ترتفع وتتنوع بانماط واشكال مختلفة، وبوسعنا التذكير ببعضها هنا، والتي يأتي في المقدمة منها: جرائم القتل خارج إطار القانون، والإختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي، ومداهمة المنازل وترويع السكان المدنيين بأي شكل من الأشكال، ومصادرة الأموال والممتلكات أو إتلافها وتدميرها، بالإضافة إلى قطع المرتبات وسبل العيش أو التسبب في خسارة الوظائف والأعمال، أو مصادر الكسب والدخل.
وكذلك الانتهاكات الحقوقية التي تتعلق بالحريات، كحق الإنسان في الإنتماء السياسي أو الفكري أو النقابي أو أي شكل من أشكال الانتماء، وأيضا حق إبداء الرأي والتعبير عن الموقف، أو حق ممارسة الصحافة والإعلام، أو حق تنظيم المظاهرات والفعاليات الثقافية والجماهيرية، أو حق ممارسة العبادات، وكل ما إلى ذلك من حقوق تتعلق بحرية الإنسان في فعل أو قول أو إعتناق ما يريد، إذا لم يتسبب بضرر على المصلحة العامة التي يحددها القانون وليس المزاج الشخصي، وتأتي الحرب لتمنح المتصارعين فرصة لمصادرتها أو التضييق عليها.
الوضع الحقوقي في اليمن
لا يختلف إثنان على سوداوية الوضع الحقوقي في اليمن، وسوء الحالة التي يعيش في ظلها المواطن في هذا البلد المنكوب بالحرب، وما نتج عنها من تشكل سلطات متعددة، كل سلطة منها تسيطر على جغرافيا معينة من الأرض اليمنية ويخضع تحت نفوذها ملايين من المواطنين اليمنيين، ( وحتى تلك السلطات التي تبدو سلطة واحدة - أو يفترض أنها هكذا - في حقيقة الأمر هي تعاني من تشرذم بداخلها وانقسامها إلى سلطات متعددة داخل هذه السلطة نفسها )، زد على ذلك أن الحرب أفرزت كيانات وجماعات مسلحة تتصرف بشكل مستقل، بما يشبه العصابات أو جماعات الجريمة المنظمة، وهذا كله يُفاقم حالة الإنفلات الأمني والسياسي الذي يكون ضحيته الأولى الإنسان الذي لا ينخرط مع أحد الأطراف في هذا الصراع وهم الغالبية العظمى من المواطنين.
وفي ظل حالة سياسية وأمنية متشرذمة كهذه، وإزاء وضع عام معقد بهذا الشكل، تكون النتيحة غير مستغربة إذا قلنا أن الأمور قد وصلت إلى مستوى يبدو فيه اليمنيون وكأنهم يعيشون في غابة لا يحكمها أي قانون، ووحده قانون القوة من يسود، حيث يبطش القوي بالضعيف، والكبير يستعلي على الصغير، ما يعني أن حقوق الإنسان تكون في حالة غياب لن تحضر أو تُمنح إلا بموافقة الطرف القوي، وهذا بالفعل ما تثبته التقارير الكثيرة التي تتتحدث عن الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن، وكل عام تكشف هذه التقارير عن إحصائيات وأرقام صادمة في هذا الجانب.
ثم إن ما يعلن من تقارير مخيفة لا يجب أن نتعامل معها كإحصائيات وأرقام، بل هي مؤشرات عن الخطر البالغ الذي يحيط بالإنسان اليمني ويعيش مرغماً في ظله، وهو ما يستدعي الوقوف بمسؤولية أمام هذا الوضع، وإعادة التفكير في الطريقة التي يتم بها العمل الحقوقي في اليمن وتقييمه من كل الجوانب، من خلال تحديد المشكلة والعوامل المؤثرة عليها وأسباب الإخفاق في الحد من الإنتهاكات، وكذلك جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات، و الهدف من هذا كله هو من أجل تنظيم عملية الدفاع عن حقوق الإنسان بصورة تساعد على توظيف كل الجهود المبذولة واستثمارها وكل ما يقدم من دعم من أجلها، وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الغرض من هذا العمل برمته.
نشاط حقوقي ونتائج مخيبة
مع طول أمد الحرب ظهرت شخصيات حقوقية ( ناشطين)، ومؤسسات مدنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وآليات يُمارس من خلالها النشاط الحقوقي الذي يفترض أن تكون ثمرته وضع حداً للانتهاكات التي تطال المدنيين، أو تخفيفها في أسوأ الأحوال، غير أنه من عام لآخر تتزايد الإنتهاكات وترتفع أرقام الإحصائيات، وكأن عمل هذه المؤسسات أدى في الأخير إلى نتيجة عكسية غير المرجوة منها، حيث لم يكن لهذه الجهود أي أثر في الضغط على أطراف الصراع للحد من انتهاكاتها أو محاسبة مرتكبيها.
ونتجية كهذه تعني بالضرورة أن هناك خللاً مؤكدا في آليات ومنهجية عمل هذه المنظمات الناشطة في العمل الحقوقي والإنساني، أو أسباب يجب البحث عنها، وتداركها، أدت إلى هذا الضعف والإخفاق في تحقيق الهدف الجوهري من النشاط الحقوقي؛ المتمثل في حماية المدنيين و منع الانتهاكات التي تطالهم أو الحد منها على أضعف حال، ومن ثم الشروع في وضع الترتيبات التي تضمن ثلاثة أمور:
غير أن شيئاً من هذه النقاط الثلاث لم يتحقق حتى الآن، رغم كثرة المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وما تصدره سنوياً من تقارير مهولة تُقيم الوضع الحقوقي في اليمن، وترصد وتوثق الإنتهاكات وتشير بالاسم إلى فاعليها في كثير من التقارير، وهذا الإخفاق في اعتقادي يرجع إلى عدة أمور أهمها:
وحتى أكون منصفاً فإن هذا الحديث ينطبق بشكل أدق على المنظمات التي تدعي الحياد، لكن عملها يشوبه الكثير من العيوب، ما يجعلها مُصنفة بشكل واضح على أحد أطراف الصراع، إما بصورة رسمية أو غير رسمية، فهناك مؤسسات معنية بالتحقيقات في الإدعاءات والقضايا الحقوقية تتبع كل طرف تقريبا. وإذا كانت المنظمات المدنية التي يفترض أنها تنحاز للضحايا بشكل مطلق وبدون أي تمييز تعمل بالطريقة التي أشرنا إليها سابقاً، فكيف الحال مع المؤسسات التي تتبع أطراف الصراع بشكل رسمي ؟! وما الذي نتوقعه منها في هذا الجانب ؟!
على أن هذا لا يعني عدم وجود مؤسسات مستقلة تعمل وفق منهجية رصينة، وآليات شفافة، لكنها على ما يبدو الأقل حضوراً، أو الأقل قدرة على تغطية كامل الجغرافيا اليمنية، لأسباب قد لا نعلمها كلها، ربما ضعف الإمكانيات يأتي على رأسها، بالإضافة إلى أن هناك منظمات أممية ودولية تعمل على رصد الإنتهاكات في اليمن، لكنها حتى الآن مثل المنظمات المحلية من حيث النتيجة؛ لم يسجل لنشاطها أي أثر واضح، باستثناء قضايا لا تذكر، اتخذت بحق فاعليها إجراءات عقابية، وإن كان هذه الإجراءات نفسها كانت غير كافية ولم تصل إلى مستوى الردع، حيث اقتصرت على وضع عقوبات على المسؤولين عن هذه الإنتهاكات من قبيل المنع من السفر أو تجميد الأرصدة المالية، ومن الناحية العملية مثل هذه العقوبات لا تشكل ضرراً عليهم، إما لأنهم يسافرون خارج اليمن، أو أن لديهم قدرة على التحايل على هذه الاجراءات؛ وبخصوص تجميد حساباتهم المالية فهذا الأمر لا يشكل عامل حاسماً يؤدي إلى ردعهم للتوقف عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
قضايا غائبة عن الرصد والتوثيق
على الرغم من وجود سجل حقوقي متخم بالإنتهاكات الحقوقية في اليمن إلا أن قضايا كثيرة جداً تبقى بعيدة عن متناول نشاط المنظمات الحقوقية، وهذا راجع لأسباب عدة يمكننا بموجبها تصنيف هذه القضايا الغائبة عن الرصد والتوثيق على النحو التالي:
النوع الأول: قضايا لا يعرف أصحابها شيء عن مفهوم حقوق الإنسان، ولا تصل اليهم المنظمات نتيجة عدم وجود راصدين ميدانيين في مناطق إقامتهم وكذلك عدم خروج قضاياهم إلى وسائل الإعلام، وتظل الانتهاكات التي يتعرضون مظالم غائبة لا يعرف عنها أحد.
النوع الثاني: القضايا التي يتعرض أصحابها للانتهاك ويفضل أصحابها عدم الإبلاغ عنها، والقبول بتسوية مع من قام بالانتهاك بحقهم - تكون في أغلب الحالات غير عادلة - أو نتيجة الخوف من الإنتقام إذا قام الضحية بالابلاغ عن ما تعرض له من إنتهاك وعرف المنتهكون بذلك.
النوع الثالث: الجرائم التي تتعلق بالشرف والسمعة، وبالتحديد في قضايا الاغتصاب، وفي هذا النوع تكون النساء والأطفال هم ضحايا هذه الإنتهاكات، وفي بعض الأحيان تكون الضحية قد تعرضت للانتهاك مرتين على الأقل، الأولى عند الاغتصاب، والثانية من الأهل عند معرفتهم للقضية، وإن لم تتحول الضحية إلى مُدانة في نظرهم، وتتعرض لصنوف من الإعتداء والضرب، وربما القتل، قد يتعاملوا مع القضية بطريقة لا تنصف الضحية، ولا تحقق العدالة التي تكفل ردع الجاني، وهذا يندرج في إطار التستر على الجريمة، بسبب عدم الإبلاغ عنها وهو ما يعتبر جريمة إضافية وتواطئا مع المنتهكين تكون نتيجته التفريط في حق الضحية من العدالة والإنصاف.
مؤثرات على العمل الحقوقي
يخضع العمل في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في اليمن لعدد من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على نشاطه سواءً من حيث الإهتمام والأولوية أو من حيث الآليات التي يتم العمل عليها، من أهم هذه المؤثرات ما يلي:
أسباب ضعف تأثير العمل الحقوقي وعدم نجاحه في وضع حد للانتهاكات
هناك مجموعة أسباب تؤدي في مجملها إلى عدم تأثير النشاط الحقوقي في اليمن واخفاقه في وضع حد للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وهذه الأسباب منها ما هو مرتبط بالمنظمات العاملة في ذا المجال، ومنها ما يرتبط بأطراف الصراع ومنها ما هو ناتج عن الوضع العام الذي تعيشه البلاد، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الأسباب:
أخلاق المؤسسات والناشطين الحقوقين
كثيراً ما دار حديث عن أخلاق العمل الحقوقي والعاملين في هذا المجال، نتيجة ظهور أكثر من قضية تؤكد وجود انحراف في هذا الجانب من قبل بعض العاملين في المجال الحقوقي، وفي الغالب تمحور الحديث بهذا الخصوص حول نقاط محددة، منها على سبيل المثال:
مقترحات لمعالجة الخلل
بما أن الحرب لم تتوقف بشكل رسمي، ولم تظهر بعد أي مؤشرات جادة على قرب التوصل لعملية سلام في اليمن، وبالنظر إلى كون الصراع يمثل بيئة خصبة للانتهاكات، فإن من الطبيعي تدهور الوضع الحقوقي وتراجعه للخلف، وهذا يعني أننا سنكون أمام حالة إنسانية أكثر سوءً، وقائمة جديدة من الضحايا تضاف إلى القوائم السابقة للضحايا، وبالمقابل سيكون لدينا منتهكون ( كيانات/ أفراد ) أكثر حرية، خارج دائرة العدالة والمحاسبة، ما يشجعهم على ارتكاب مزيد من الإنتهاكات بحق الإنسان، وبالتالي فإن من غير المعقول الاستمرار بمنهجية العمل السابقة ومن الضروري التفكير بمقترحات تتضمن آليات وإجراءات جديدة للعمل بها أو إقرارها في مجال العمل الحقوقي بمختلف مستوياته وإطاراته، وفيما يلي بعض هذه المقترحات:
ختاماً:
من خلال هذه المدونة حاولت أن أرمي حجراً في مياه العمل الحقوقي الراكدة، والركود هنا لا أعني به الجمود والتوقف إنما أقصد الرتابة والسير بنمط واحد، وعدم التغيير بناء على نتائج أعوام وجهود من العمل في هذا المجال، وآمل أن يكون ما جاء فيها محل قبول وترحاب من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن والعاملة من أجل الحد من الإنتهاكات والإعتداء على هذه الحقوق.
وأتمنى أن يُستوعب ما ورد في هذه المدونة، وأن يثرى بالنقاش والإضافة لما فيه مصلحة العمل الحقوقي، وحماية الإنسان اليمني وحقوقه من أي انتهاك.
[1] معهد الاقتصاد والسلام IEP، مؤشر السلام العالمي للعام 2021 - 2021 Global Peace Index : https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web.pdf
