حملة مناصرة حقوقية للمطالبة بفتح الطرقات

دشن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان (YCHR) حملته الرئيسية بشأن فتح الطرق بين المدن المحافظات في اليمن والانتهاكات الناجمة عن إغلاقها، بتركيز فعاليات وأنشطة الحملة على فتح الطريق الحيوي الرابط بين صنعاء ومأرب، وستليها لاحقاً بقية الطرق والمعابر المغلقة وما تسببه من معاناة لملايين المدنيين.
وقال الائتلاف، في بيان صحفي، إنه أطلق اليوم الاثنين، حملته الرئيسية لهذا العام، تحت عنوان "افتحوا الطريق"، والتي "تسلط الضوء، عبر فعاليات متعددة وأنشطة متنوعة، على تعديات وتجاوزات جميع الأطراف المتحاربة المستمرة على حقوق المدنيين، وقطع الطريق أمام احتياجاتهم الأساسية، كالماء والغذاء والدواء عبر الإغلاق المادي للطرق، أو احتياجاتهم الإنسانية للأمن والاستقرار والتمتع بالحريات الأساسية من خلال فرض السيطرة والبطش"

.
وأوضحت منسق الائتلاف؛ ياسمين الصالح، أن الحملة ستبدأ فعالياتها بتسليط الضوء على طريق حيوي ومحوري هو (طريق مأرب - صنعاء)، الذي يربط بين العاصمة صنعاء، ومركز الثروة النفطية والغازية (مأرب)، والذي "يشكل شريان حياة وممراً استراتيجياً للتجارة والتنقل، كما يعد مسرحاً للنزاع المستمر بين جماعة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهو النزاع الذي يدفع المدنيون ثمنه يومياً من أرواحهم وحرياتهم".

وأضاف البيان أن هذا الطريق الحيوي، وطوال فترة الحرب الممتدة لقرابة عقد كامل، وتحديداً منذ سيطرة جماعة الحوثيين على محافظة الجوف في 2015، تحوّل إلى خط مواجهة بين مقاتلي الجماعة والقوات الحكومية، وشهد العديد من المعارك والاشتباكات والقصف والتدمير، ما أدى إلى إغلاقه أو تعطيله أو تحويل مرتاديه لطرق بديلة غير آمنة.

وأكد الائتلاف الحقوقي في بيانه، أن إغلاق طريق (صنعاء - مأرب) أثر سلباً على حياة المدنيين في المحافظتين، وتسبب في زيادة معاناتهم في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، كما حال دون وصول المدنيين، وخاصة النساء إلى المستشفيات والمرافق الطبية، وتعطيل حركة النقل للسلع والبضائع والمساعدات الإنسانية، مما أضر أكثر بالاقتصاد المتدهور، وتسبب في رفع تكاليف السلع الشحيحة جراء الحرب.

وأشار البيان إلى أن استمرار إغلاق الطرق يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف من كلفة وزمن التنقل بين صنعاء ومأرب، "إذ يضطر المسافرين والتجار والمنظمات الإنسانية لاستخدام طرق بديلة، غير ممهدة، وغير آمنة، عادة ما تشهد هجمات واشتباكات متكررة بين الأطراف المتحاربة، ويتعرضون فيها لابتزاز المجموعات المسلحة المسيطرة على هذه الطرق، وعمليات السرقة والخطف وطلبات الفدية والقتل، مما يهدد حياة المدنيين وأمنهم، ويضاعف من تكلفة وزمن المرور بهذه الطرق البديلة والطويلة".

هذا وستستمر الحملة لمدة عام كامل، سيركز خلالها الائتلاف اليمني وعبر فعاليات وأنشطة متعددة، على مطلب أساسي هو "افتحوا الطريق"، بما فيها مناصرة كافة قضايا الانتهاكات الناجمة عن إغلاق الطرقات والمعابر الرئيسية بين المحافظات، بالإضافة إلى دعوة ومطالبة كافة أطراف الصراع في البلاد بضرورة فتح كافة الطرقات وتخفيف معاناة ملايين المدنيين وتيسير حريتهم الآمنة في التنقل، وتمكين تدفق السلع والبضائع والمواد الأساسية والطبية والوقود والمساعدات الإنسانية بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان الذي تم إشهاره في 17 يناير الجاري، يتكون من 7 منظمات يمنية، بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويهدف إلى تعزيز أنشطة المناصرة الدولية وتطوير الحملات المعنية بتحسين الأوضاع الحقوقية في اليمن، وبناء علاقات أكثر فاعلية بين مكونات المجتمع المدني في البلاد،  والتعاون مع آليات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية عبر جمع وتقديم الأدلة والمعلومات عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان.