انتهاكات حقوق الإنسان في مأرب

اليمن – مأرب : الخميس 16 مايو 2024م

قالت منظمة مساءلة لحقوق الانسان اليوم أن جميع أطراف النزاع في اليمن قد فشلت في الوفاء بالتزاماته باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال القتالية، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في الهجمات. كما أن أطراف النزاع، ولا سيّما الحوثيون، يواصلون شن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وأن أطراف النزاع تخفق باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتقليل من الإصابات بين المدنيين.

وكشف تقرير جديد أصدرته منظمة مساءلة اليوم الخميس عن سقوط ضحايا مدنيين وتضرر آخرين من المدنيين و النازحين داخلياً في محافظة مأرب جراء تعرضهم لأنماط مختلفة وانتهاكات متعددة ارتكبتها اطراف النزاع وطالت الحقوق والحريات الإساسية، وتضمنت استهداف المدنيين بشكل مباشر، والألغام والقذائف غير المتفجرة، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء التعسفي، والقتل التعسفي.

واحتوى تقرير “الموت المستمر” على أكثر من (60) حالة انتهاك من الانتهاكات التي تنوعت بين استهداف المدنيين سواء بالقصف الجوي، والقصف الأرضي، والاستهداف المباشر، والاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب، بالإضافة الى الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، سواء بالتدمير أو التفجير أو النهب، والتي حدثت خلال الفترة الممتدة بين يناير 2019م وحتى مارس 2024م، والتي رصدها فريق البحث الميداني في منظمة مساءلة وتحقق منها عبر النزول الى أماكن حوادث الانتهاكات، ومقابلة الضحايا والشهود ومعاينة التقارير الطبية.

وقال مهدي بلغيث، رئيس منظمة مساءلة لحقوق الإنسان: ” منذ بداية النزاع وعلى مدى التسع السنوات الماضية،  تعرض المدنيين والنازحين داخلياً في محافظة مأرب وما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، حيث أدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية.”

ودعى بلغيث إلى أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتشديد على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق. داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في تشكيل تحقيق شامل وموضوعي، لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأظهرت نتائج البحث الميداني الذي أجرته منظمة مساءلة أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف المتنازعة في اليمن، وكان ضحاياها هم المدنيين، الانتهاكات التي طالت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، والتي تم اختيارها وعرضها في هذا التقرير بحيث نضمن التنوع في هذه الانماط، والجناة المزعومين والأهمية والأثر لهذه الانماط والوقائع. و يشار الى أن هذه الانتهاكات والأرقام ليست على سبيل الحصر ولكنها ما استطاع الفريق الميداني الوصول اليه، واستطاعت المنظمة التحقق منها وتحليلها بحسب القدرات والإمكانيات المتاحة.

يأتي هذا التقرير بهدف تسليط الضوء على أنماط الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن بحق المدنيين والنازحين، والتي تم رصدها من قبل فريق الباحثين الميدانيين لمنظمة مساءلة في محافظة مأرب، حيث يتكون فريق البحث الميداني للمنظمة من محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ممن لديهم خبرة واسعة في رصد وتوثيق وتحليل الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. كما نهدف من خلال ذلك الى تعزيز مسؤولية الأطراف عن حماية حقوق الإنسان باعتبار أن حماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات هي مسؤوليتها قانونياً بالأساس، ودور التقرير هو مساعدتها لتقوم بمسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي العام حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمدنيين والتغييرات في انماط الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بالتقرير

 ويغطي التقرير الحوادث والانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 وحتى مارس 2024م من خلال إجراء زيارات ميدانية لمقابلة الضحايا، أقارب الضحايا وشهود العيان، تولت وحدة الرصد والتوثيق في منظمة مساءلة لحقوق الانسان بتحليل معلومات وبيانات الرصد واعداد هذا التقرير.

التوصيات لأطراف النزاع في اليمن تضمنت التأكيد على ضرورة دعم المساءلة والعمل على جبر الضحايا المدنيين، حماية المدنيين ووقف استخدام الأسلحة ذات التأثير الواسع، الالتزام بالقوانين الدولية ووقف الهجمات العشوائية، وضمان الحق في العدالة والحرية للمعتقلين. كما شملت التوصيات الدعوة إلى وقف الاختفاء القسري وحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، و اجراء تحقيقات شاملة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان. دعت أيضًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.

ودعت التوصيات أيضاً جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، وإدانة جميع الانتهاكات باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي والوطني بما في ذلك، حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاع، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة والحذر في الهجمات، و وقف شن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال القتالية.

تحميل التقرير PDF ( أنقر هنا )