العدالة للصحفي أحمد ماهر

العدالة للصحفي أحمد ماهر
العدالة للصحفي أحمد ماهر
العدالة للصحفي أحمد ماهر

بيان مشترك عن اقتراب جلسة الحكم للصحفي أحمد ماهر

البمن – 24 مايو 2024م

مع اقتراب جلسة الحكم للصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفا عند السلطات في عدن منذ سنة وتسعة أشهر بسبب نشاطه الصحفي ، قد أرسل مؤخرا محامي ماهر الأستاذ سامي ياسين قائد مارش ، المحتجز بدون تهمة على خلفية عمله منذ نوفمبر 2023 من قبل سلطات عدن ، بلاغ الى الرأي العام يؤكد على حجم الانتهاكات القانونية الجسيمة التي صاحبت قضية ماهر من بينها: 

·       اقتحام النيابة الجزائية المتخصصة في عدن مكتب المحامي سامي ياسين بواسطة الاجهزة الأمنية ومصادرة واخفاء ملفات القضايا بما فيها ملف أحمد ماهر الذي يحوي مستندات ووثائق تثبت براءته. 

·       تم اعتقال ماهر دون وجود أمر قضائي كما تحققت النيابة معه داخل مقر شرطة دار سعد أي بمبنى الجهة المدعية وبحضور مدير الشرطة وعناصره الذين سبق وقاموا بتعذيب ماهر.

·       يٌحاكم ماهر في قضية واقعة تفجير شرطة دار سعد ولكن النيابة الجزائية تتهم أشخاص آخرين بهذه الواقعة بينما التهم الموجّهة الى ماهر إذاعة ونشر أخبار كاذبة وتزوير البطائق لتسهيل عبور المتهمين ولا يوجد أي ارتباط نهائيا بين هذه التهم وبين واقعة تفجير شرطة دار سعد. ولم يكن ماهر متواجد في أراضي البلاد من قبل تاريخ وقوع التفجير بكثير.

·       عجزت النيابة عن اثبات تهم النشر والتزوير والنيابة الجزائية غير مختصة أصلا بالتحقيق في تلك الاتهامات. واعتمدت النيابة على مزعوم أدلة لم تحقق اصلا في شأنها ولم تواجه ماهر بها ولم يتم الكشف عن مدى مشروعية هذه الأدلة حيث ان محاضر تحقيقات النيابة خلت من تلك الادلة المزعومة.

·       للآن لم تسمع المحكمة شهود ماهر بشأن تعذيبه وحجز حريته. وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضية رفضت النيابة توجيه من رئيس المحكمة بتحويل ماهر الى المستشفى من أجل الكشف على اصاباته جراء التعذيب وإصدار تقرير بشأنها.

تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام يمثل اختبارا هاما لحرية الرأي والتعبير في عدن كما أصبح يهتم به المجتمع الدولي حيث تناولته لجنة العقوبات الأممية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2023.

تناشد منظمة مساءلة لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء في تحالف العدالة لليمن الموقعة على البيان المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بإنصاف الصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه نظرا للانتهاكات الواضحة والجسيمة المصاحبة لقضيته. كما تناشد المحكمة بتكفيل حقوقه القانونية في جلسة حكمه المقرر عقدها يوم 28 الشهر الحالي من خلال سماع أدلته وشهوده. 

لقراءة البيان باللغة العربية: https://justice4yemenpact.org/wp-content/uploads/2024/05/Joint-Advocay-Statement_Ahmad-Maher_Ar-1.pdf

لقراءة البيان باللغة الإنجليزية: https://justice4yemenpact.org/wp-content/uploads/2024/05/Joint-Advocay-Statement_Ahmad-Maher_EN-1.pdf

Related Posts