بيان مشترك من منظمات دولية ومحلية تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الـ 10 من ديسمبر

يأتي الـ 10 من ديسمبر من كل عام ليذكرنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي تمثل مرجعاً عالمياً للحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لكونه إنساناً في هذا العالم.

هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم حسب نص المادة الثالثة من الإعلان (لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه)، إلا أننا ومع ذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة فنحن في اليمن نشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان. 

لقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخصاً حياتهم منذ اندلاعها، وشهد اليمنيين طيفا واسعا من الانتهاكات بدأً من انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي كالقتل، وايضا الاعتداءات المتكررة على المدنيين ذكوراً واناثاً.
لقد تعرض الكثير من المدنيين للقتل والاصابة والتشريد والتهجير، ووفقا لرابطة أمهات المختطفين فقد تعرض ما يقارب 10 الف مدنيا للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف. كما استمرت الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية من خلال  فرض القيود على حرية التعبير والصحافة واعتقال الصحفيين فمنذ العام 2014 تم تسجيل اليمن كواحدة من أسوأ الدول في انتهاك حقوق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود ليُصنف  الصحفيين  من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر. ناهيك عن الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي تطال النساء، والقيود المفروضة على تنقلاتهن وحرياتهن  المدنية فقد سجلت منظمة سام أكثر من 5000 حالة انتهاك ضد النساء حتى نهاية العام 2022، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن اليمن يستضيف أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً، 73% منهم من النساء والأطفال. علاوة على ذلك، فإن غالبية النساء النازحات، اللاتي يواجهن تحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، يتعرضن لانتهاكات حقوقهن الأساسية بسبب النزوح. وتشكل الألغام الأرضية خطراً كبيراً تمتد آثاره  الى المستقبل.

تستمر اطراف الصراع في انتهاك سلسلة واسعة من الحقوق الاساسية للمدنيين، لا تقتصر على  استهداف  الفضاء  المدني والأقليات الدينية وفرض القيود على منظمات المجتمع المدني، بل وتمتد الى  استهداف المنشآت الصحية والتعليمية، وقطع الطرق الحيوية وعرقلة تنقل المواطنين والمواد الغذائية، بالإضافة الى حظر المساعدات الانسانية. 

وفقا لتقرير حديث أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومؤسسة رصد لحقوق الإنسان (أعضاء في ميثاق العدالة من أجل اليمن) تم التحقق من 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع.

إن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في اليمن قد ترقى الى جرائم حرب، ونأسف ان المنتهكين لازالوا بعيداً عن  ايدي  العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف الى تعطيل كل اليات المسائلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات ليس اخرها إيقاف عمل الآليات الدولية في اليمن والمتمثل برفض تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الى  اليمن، مما يجعلنا أمام تحدٍ واضح ومهمة شاقة لإعادة إرساء هذه الحقوق والقوانين لضمان سريان مفعولها واقعاً معاشاً. 

إننا وبالرغم من واقع الانتهاكات المتواصلة، نجدد التزامنا القوي والراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها خصوصاً في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حالياً.

وانطلاقاً من هذا الالتزام ندعو المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان الى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم، وبياننا اليوم يأتي للتذكير بأهمية احترام قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

إننا في هذا البيان المشترك نؤكد مره أخرى على أهمية العدالة وضمان تحقيقها من خلال الآتي: -

أخيراً وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نجدد التزامنا بالعمل الدؤوب والمستمر للدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، ونجدد دعوتنا إلى العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان، مؤمنين بأن الحقوق الإنسانية ليست حقوقا قابلةً للتفويت، وسنواصل النضال من أجل تحقيقها بكل السبل المتاحة. ونقول في يوم حقوق الإنسان الدولي ان "كل ما يحتاجه اليمن هو العدالة". 

تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن

10 ديسمبر 2023

صادر عن: