تقويض حرية التعبير في اليمن

أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك “مساءلة لحقوق الإنسان”، بيانًا مشتركًا يدين بشدة استخدام السلطات القضائية في اليمن لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. أعربت المنظمات عن قلقها البالغ تجاه تصاعد حملات القمع، حيث استُخدم القضاء كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات أصواتهم، مما يقوض حرية التعبير في البلاد.

أبرز البيان قضايا محددة، منها استدعاء المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ياسر المليكي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، واتهامه بالانتماء لعصابة مسلحة، إلى جانب محاكمات مشابهة لعدد من النشطاء. كما أشار إلى استهداف قادة نادي المعلمين في صنعاء بسبب مواقفهم المدافعة عن حقوق المعلمين وحقهم في الاحتجاج.

دعت المنظمات الموقعة في بيانها الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى التوقف الفوري عن استخدام القضاء لملاحقة النشطاء والصحفيين، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حريتهم في ممارسة دورهم.

للاطلاع على البيان الكامل وقائمة المنظمات الموقعة، يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

Statement-on-the-use-of-the-judiciary-to-prosecute-activists-in-Yemen-Ar

تاريخ البيان: 15 أكتوبر 2024