اتفاقية الهدنة والمفاوضات من اجل الحل الشامل في اليمن

نبارك نحن منظمات المجتمع المدني المحلية الموقعة أدناه اتفاق الهدنة المعلن بين أطراف النزاع في اليمن برعاية الأمم المتحدة، ونشجع كافة الأطراف على الإلتزام بها وتبني الجدية في الدخول في مفاوضات سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل، وإنهاء كافة أشكال العنف بشكل دائم، والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام.

‏وفي الوقت الذي نرى في إعلان الهدنة خطوة مهمة، فإننا نناشد كافة القوى السياسية وأطراف النزاع لتثبت جديتها في إحلال السلام والاستقرار الدائمين في بلادنا، وإنهاء الحرب التي حولت حياة الناس إلى جحيم على مدى أكثر من 7 سنوات، والبدء في رفع الحصار عن المدن، وفتح كافة الطرق والمنافذ، وتوفير الحماية لجميع النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم في عموم اليمن. كما ندعوا إلى توفير الحماية للمهاجرين غير اليمنيين وتسهيل حركتهم ووصولهم للخدمات الأساسية في كافة أنحاء اليمن.

وإننا إذ نقدر الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه في اليمن، فإننا نجدد التمسك بمطالبنا في إشراك المجتمع المدني اليمني بكافة أطيافه ومعتقداته نساءً وشباباً في مشاورات السلام على كافة المستويات.

إن الوصول لاتفاق سلام دائم في اليمن يعتمد على تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين سبل عيش المواطنين، وقد أثبتت التجارب بأن افتقار اتفاقيات السلام إلى أحكام وآليات تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المرحلة التي تلي التوقيع عليها يهدد بنشوب الحرب مجدداً.

تأخذ القضايا الاقتصادية والسيطرة على الموارد الحيز الأكبر من الصراع القائم، لذا فإننا، منظمات المجتمع المدني، نطالب بالآتي:

البدء سريعاً في تحديد الأولويات الاقتصادية، والاتفاق على برنامج شامل للتنمية والتعافي الاقتصادي تتشارك في إعداده وتنفيذه القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع المانحين والقوى السياسية والمجالس المحلية اليمنية.

يجب أن يتضمن ذلك:

أولاً: يجب ترسيخ الأمن والأمان في كافة أنحاء اليمن عبر البدء بتعزيز دور الأمن والقضاء، وتفعيل الخدمات المدنية، وضمان الوصول السهل والآمن للمدنيين إلى كافة الخدمات في مختلف المحافظات.

الاتفاق الفوري على إجراءات لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة المصرفية الرئيسية التي تلعب دورا مفصليا في إثقال كاهل اقتصاد اليمن ومواطنيه.

الالتزام بآلية واضحة وفعالة تضمن سداد مرتبات القطاع العام على نحو منتظم، وكذلك الاتفاق على دفع المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين المسجلين فـي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات.

البدء مباشرة بالعمل على آليات تمكن من تفعيل صادرات اليمن من منتجات الطاقة من النفط والغاز على نطاق أوسع وبأقرب وقت ممكن، واتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الموارد العامة، والصادرات غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية.

حل مشكلة الدين العام، وتخفيف قيود العزلة المالية عن البنوك اليمنية للاتصال بالنظام المالي العالمي من أجل تسهيل استيراد المواد الأساسية، وقطع الطريق على التحويلات المالية غير الرسمية.

تطوير آليات لتحسين الشفافية والمساءلة في سياق النفقات الحكومية، والعمل على إعادة توحيد مؤسسات الدولة، وإصلاح الخدمات العامة.

التفاوض مع المجتمع الدولي (مانحين، ومنظمات، وهيئات اقتصادية إقليمية ودولية) لدعم العملة الوطنية سواء عن طريق الودائع في البنك المركزي أو الاعفاء، من الديون السابقة، أو تأجيل السداد مع عدم احتساب فوائد للفترة المقبلة.

العمل على تنمية الإيرادات العامة من خلال إصلاح النظام الضريبي والجمركي وتنمية قدراتهما الإيرادية، وفق آليات شفافة.

دعم تعافي أسواق المدخلات والمنتجات الزراعية والحيوانية والصيد وتقديم الخدمات اللازمة والمواد الأولية، ودعم مجالات التسويق والدعم الاستثماري للمنتجين، لاستعادة وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

إصلاح بيئة الأعمال، وإيجاد مناخ استثماري ملائم لتوجهات القطاع الخاص وداعم له، وبصورة تسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وزيادة دورهما الاقتصادي والاجتماعي.

إعداد استراتيجية حماية اجتماعية شاملة، توفر فرص العمل وتحقق التمكين الاقتصادي، وتحفظ كرامة المواطنين والفقراء.

تحسين آليات الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتوجيه أكبر قدر من المنح والمساعدات الإنسانية نحو المشاريع التنموية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، بما يعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء السلام.

تسهيل عمل المنظمات المحلية، وتعزيز الشراكة معها من قبل الجهات الحكومية، في تطوير السياسات المتعلقة بالرابطة الثلاثية (الإنسانية والتنمية وبناء السلام).

تأسيس برامج تمكين لإعداد المنقطعين عن الدراسة والطلاب الجامعيين لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي، وتوفير الأيادي العاملة لمرحلة الإعمار، مع إعادة تنظيم صندوق تنمية المهارات لرفع كفاءته وتوسيع خدماته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ختاماً:

نؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والمرأة والشباب من كافة أطياف وأجزاء اليمن في كافة مراحل ومسارات مفاوضات السلام، وتضمين مطالبنا ووجهات نظرنا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، من أجل ترسيخ سلام مستدام في اليمن.

الموقعون:

1. مؤسسة تمدين شباب

2. مؤسسة التنمية المستدامة

3. مؤسسة نظراء للإغاثة والتنمية 

4. منظمة أجيال بلا قات التنموية

5. منظمة مدرسة السلام

6. شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية

7. منظمة شباب بلا حدود

8. منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل

9. مؤسسة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات

10. مؤسسة رواحل للتنمية

11. مؤسسة معاً نرتقي لرعاية المرأة والطفل

12. مؤسسة سلام وبناء

13. مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية

14. منظمة قدرة للتنمية المستدامة

15. مؤسسة ضوء للتنمية

16. مؤسسة السجين الوطنية

17. مؤسسة معكم التنموية

18. مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

19. مؤسسة تطوير

20. مؤسسة التراحم الطبية

21. مؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان

22. مؤسسة لأجل الجميع للتنمية

23. مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي

24. منظمة طور مجتمعك 

25. مؤسسة المستقبل التنموية النسوية

26. مؤسسة صدى للبناء والتنمية

27. جمعية المستقبل الاجتماعية الخيرية

28. جسور للتعايش والسلام

29. مجلس الشباب العالمي

30. مؤسسه ألف باء مدنيه وتعايش

31. منظمة وما للتنمية

32. مؤسسة بنات الحديدة

33. مؤسسة التنوير للتنمية

34. الائتلاف المدني للسلام

35. منظمة المدرسة الديمقراطية

36. مؤسسة خديجة للتنمية

37. منظمة مسائلة لحقوق الإنسان

38. منظمة هران للتنمية المحلية

39. مؤسسة الكوادر للتنمية والاغاثة الإنسانية

40. مؤسسة الحلول الإبداعية

41. مؤسسة جيل البناء

42.مؤسسة الأمل حضرموت

43. المنظمة الوطنية للتنمية الصحية

44.منظمة المساعدات والتنمية

45.مؤسسة الخريجين

46.مؤسسة إنقاذ للتنمية

47.جمعية الخياطة والخدمات التنموية

48.مؤسسة متطوعون

49.هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل

50.منظمة إنجاز اليمن

51.مؤسسة إيحاء للسلم والسلام الاجتماعي

52.مؤسسة رصد لحقوق الإنسان

53.جمعية الأمان لرعاية الكفيفات